كشف المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية د. محمود اليماني بأن المتوسط السنوي لمبيعات الأدوية المغشوشة في العالم يصل إلى 75 مليار دولار سنوياً، مؤكداً على أن مليون ونصف المليون شخص يلقون حتفهم سنوياً نتيجة تناول هذه الأدوية، حيث تصل إحصائيات الأدوية المغشوشة من 25 % و 30 % في الدول العربية، و10 % على مستوى العالم و 50 % من المبيعات تباع عبر الإنترنت، و ذلك بحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر الدولي الأول للأدوية المغشوشة في مدينة الملك فهد الطبية نيابةً عن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ويستمر لمدة يومين، يستعرض خلالها أكثر من 14 ورقة علمية المستجدات في مكافحة الأدوية المغشوشة.

و أضاف:" المؤتمر الدولي الأول للأدوية المغشوشة هو امتداد للأنشطة الأكاديمية التي تهتم بها وزارة الصحة بشكل عام ومدينة الملك فهد الطبية بشكل خاص ممثلةً بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصيدلانية وكلية الطب،والمختصين والمهتمين في القطاع الصحي، ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية المهتمة بالشأن الدوائي. أملا في تقديم أعلى الخدمات الصحية بمستويات عالية".

وزاد:" المؤتمر يهدف بشكل رئيس إلى زيادة الوعي بخطورة الأدوية المغشوشة على الصحة العامة والاقتصاد، ويستقطب عدداً من المتحدثين من داخل المملكة بالإضافة إلى متحدثين من الدول الأوربية (إيطاليا وبريطانيا) يمثلون مؤسسات محاربة غش الدواء ومنظمة الصحة العالمية لإثراء جلسات المؤتمر والتعرف على الطرق الحديثة للكشف عن الأدوية المغشوشة، كما سيناقش إنشاء برامج لمكافحة غش الأدوية بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة كهيئة الغذاء والدواء ودورها في القضاء على هذه الظاهرة، والدور التكاملي بين الجهات عبر المنافذ لوزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك وكذلك المديرية العامة لحرس الحدود في التصدي لظاهرة تهريب هذه الأدوية المغشوشة".

من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر البروفيسور علي مصطفى بأن مبيعات الأدوية المغشوشة في الأعوام الأخيرة تشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، لما لها من تأثيرات خطرة، مشيداً يمبادرة كلية الطب والخدمات الصيدلانية في مدينة الملك فهد الطبية على تنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي يشارك فيه خبراء متخصصون من منظمة الصحة العالمية ومنظمة محاربة غش الدواء الأوروبية وكذلك خبراء من الهيئة السعودية للغذاء والدواء والجمارك السعودية وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية ومجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل تسليط الضوء على هذه المشكلة والتحاور لايجاد صيغ علمية وقانونية متناسقة للتصدي لها ووضع الحلول المناسبة .

​